يُعد تقسيم الميراث من القضايا المهمة في نظام الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية، حيث يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها لضمان توزيع التركة بعدالة بين الورثة. ويهدف النظام إلى حفظ الحقوق ومنع النزاعات التي قد تنشأ بين أفراد الأسرة.



محامي عقود تجارية



تبدأ إجراءات تقسيم الميراث بـ إثبات الوفاة رسميًا واستخراج صك حصر ورثة، والذي يُحدد جميع المستحقين للتركة ونصيب كل منهم وفق الأنصبة الشرعية. ويُصدر هذا الصك من المحكمة المختصة بعد التحقق من بيانات الورثة.



صياغة العقود والمذكرات القانونية



بعد ذلك يتم حصر أصول التركة، والتي قد تشمل العقارات، والحسابات البنكية، والأسهم، والمركبات، وأي ممتلكات أخرى مسجلة باسم المتوفى. ومن المهم سداد الديون والالتزامات المالية قبل توزيع الميراث، لأن الديون تُقدَّم على حق الورثة في التركة.



محامي تصحيح التستر التجاري



ويتم توزيع الأنصبة وفق الأحكام الشرعية، حيث تختلف الحصص باختلاف درجة القرابة وعدد الورثة. وفي حال وجود وصية، يتم تنفيذها في حدود الثلث ما لم يوافق الورثة على غير ذلك.